وجود مشکلات زیرساختی در درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار / توقعات مجلس برآورده نشده است
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۶۴۲۰
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون تسهیل در صدور مجوزها اواخر سال 1400 در مجلس شورای اسلامی توسط وکلای ملت به تصویب رسید و درابتدای سال جاری به دستگاههای اجرایی توسط دولت ابلاغ شد. از ابتدای ابلاغ این قانون تاکنون شاهد هستیم دستگاههای اجرایی که به فضای کسبوکار مردم ارتباط دارند هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشدهاند و وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی اجرای این قانون اقدام موثری در جهت هماهنگی دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون انجام نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، با اشاره با قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار و عدم اجرای دقیق این قانون، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که مجلس یازدهم شورای اسلامی انجام داده رفع انحصار از فضای کسبوکار در کشور است که به دنبال این مهم قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار در این دوره به تصویب رسید.
این نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره وظایف دستگاههای اجرایی برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار، تصریح کرد: دستگاه های دولتی و اجرایی قرار شد این همراهی را داشته باشند تا این انحصار و رانت برداشته شود برخی از دستگاهها اقدامات خوبی انجام دادند و این درب ها را باز کردند اما برخی از دستگاهها متاسفانه عقب هستند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه طبق قانون تسهیل در صدور مجوزها وزارت اقتصاد متولی اصلی محسوب میشود نیاز است این وزارتخانه در عملکرد خود اصلاح داشته باشد و علاوه بر راه اندازی درگاه واحد صدور مجوز، در زمینه برخورد و صدور مجوزها دستگاه های خاطی به شکل راسی اقدام کند و مجلس شورای اسلامی این توقع را از وزارت اقتصاد دارد.
جوکار در ادامه با اشاره وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی برای روند بهتر اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار، بیان کرد: مجلس نیز تذکرات لازم را به دستگاههایی که در اجرای این قانون تعلل و کوتاهی کردند خواهند داد و در مقابل بی توجهی نسبت به اجرای قانون کوتاه نخواهیم آمد.
نماینده مردم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار یک فرصت برای کشور است و باید از این فرصت برای ایجاد اشتغال و فضای کسبوکاری که جوانان در این زمینه فعالیت میکنند استفاده کرد.
وی با اشاره به کم کاری وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار، گفت: به اعتقاد بنده وزارت اقتصاد باید در روند اقدامات خود برای اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسبوکار سرعت بخشد و فعالیتهایی که انجام میدهد را تسریع کند چراکه سرعت باعث حل بسیاری از مشکلات فعلی حل نخواهد شد به همین دلیل وزارت اقتصاد نیاز است سریعتر عمل کند.
جوکار در پایان با اشاره به وجود مشکلات زیرساختی در درگاه ملی صدور مجوزهای کسبوکار، خاطرنشان کرد: درگاه ملی را باز کردند اما متاسفانه مشکلات زیرساختی زیادی این درگاه دارد، در این حوزه وزارت ارتباطات باید جدیت لازم را داشته باشد و توقع مجلس شورای اسلامی از این وزارتخانه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1165554 برچسبها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزهای کسب وکار دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد دستگاه ها درگاه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: تنها ۲۰ حکم قانون هوای پاک اجرا شده است
محمد جواد عسکری گفت: مسائل محیط زیسیت باید جزو اولویتهای مهم دستگاههای دولت و دستگاههای اجرایی باشد، امروز اثرات کم توجهی به این حوزه را با مشکلات به وجود آمده مشاهده میکنیم و برای جبران این کم توجهیها لازم است در قالب برنامه حرکت کنیم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۲۲۰ حکم مربوط به دستگاههای متولی در زمینه قانون هوای پاک وجود دارد که ۲۰ حکم آن اجرا شده، ۶۰ حکم ناقص اجرا شده و بقیه آن تاکنون اجرا نشده اند، ادامه داد: سالانه افراد زیادی به دلیل آلودگی هوا فوت کرده و یا با مشکلات جدی مواجه میشوند، دستگاههایی که در زمینه اجرای قانون هوای پاک کم کاری کردهاند به عنوان مصداق ترک فعل به دستگاه قضائی معرفی کردهایم.
این نماینده مردم با تاکید بر اینکه راهی جز ایجاد هم افزایی برای اجرای قانون هوای پاک نداریم، عنوان کرد: باید در کشور گفتمان محیط زیستی را ایجاد کنیم و همه عوام و خواص مسائل زیست محیطی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی با بیان اینکه با پیگیریها و نظارت های میدانی انجام شده مشکلات انتقال آب به دریاچه ارومیه را برطرف کردیم و روند احیای آن امیدی را ایجاد کرده است، گفت: باید مسائل محیط زیست را جدی تر از گذشته ببینیم، درحال حاضر مسائلی از قبیل آلودگی دریاها و دریاچهها با ورود فاضلاب را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خشک شدن دریاچههای آب شور هستیم که ریزگرد آن ها خسارت زیادی را به همراه دارد.
عسکری با اشاره به اینکه باید مسائل محیط زیستی را به صورت جدیتر در کتاب های درسی آورده شود، افزود: واحدهای تولیدی و معادن باید به تعهد خود در زمینه کنترل آلایندگی حاصل از فعالیت عمل کنند. وزارت نفت نیز باید در حوزه زیست محیطی به وظایف خود عمل کند و متاسفانه کم کاری این وزارتخانه پیگیری نشده است.
وی با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تاکید بر اینکه باید حوزه محیط زیست را دانش بنیان کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه در مناطق حفاظت شده با اقداماتی که صورت گرفته جمعیت قوچ، میش، کل، بز و گوزن زرد ایرانی درحال افزایش است که جای تقدیر دارد و باید این فعالیت ها باید تقویت و حمایت قانونی شوند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آمادگی داریم تا هرگونه حمایتی را در زمینه تقنینی از سازمان حفاظت محیط زیست داشته باشیم، ادامه داد: کم بودن نیروی کار و محیط بان در سازمان حفاظت محیط زیست مشکل ساز است و باید هرچه سریع تر این کسری جبران شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، اّ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید برای کانون های ریزگردها اقدامات جدی و فوری انجام شود، تصریح کرد: در برخی نقاط کشت درخت اکالیپتوس با توجه به رشد سریع ترویج داده شده اما باید توجه شود که این نوع درخت بسیار آببر بوده و موجب از بین رفتن منابع آبی میشود.
منبع: خانه ملت